عرض مشاركة واحدة
  #46  
قديم 07-12-2019, 04:18 AM
ابن تاشفين 1 ابن تاشفين 1 غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 744
معدل تقييم المستوى: 6
ابن تاشفين 1 will become famous soon enough
افتراضي رد: حتى لاتخدعوا...حقيقة دين الرافضة


رابعا: الإمامية وموقفهم من أهل السنة:

تعتبر المدنية والحضارة والاجتماع عنصر كرامة الإنسان وسر استخلافه، مع ما وهبه الله من العقل والعلم والحكمة.
إن مسألة التكفير، هي الجرثومة التي تقضي على مواد كرامة الإنسان، فبالتكفير تخرب البلدان، وتسفك الدماء وتستباح الأعراض والأوطان، فيفقد الإنسان عناصر الكرامة والسمو، وتبقى فيه حيوانيته وبهيميته ووحشيته وظلمه وعدوانه.

إن الشيعة تحكم على أهل السنة بالكفر والخلود في النار، وتروي روايات عن أئمتها المعصومين في كتبها المعتبرة، تبيح قتل السني وأخذ ماله ونسائه، وتحكم عليه بالكفر وبأنه شر من اليهود والنصارى.
وإذا كان الشيعة لم يتورعوا عن تكفير أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه، الذين زكاهم الله في القرآن ورضي عنهم ورضوا عنه، فهل سيتورعون عن تكفير من هم دونهم من باقي المسلمين؟!
لقد بلغت روايات التكفير عند الشيعة من الكثرة ما يجعل هذا الفاضح عاجزا عن أن يكشف معشار ما تحمله هذه الكتب من هذا الوباء القاتل، وباء التكفير والتقتيل باسم الدين.
ولا بد لنا هنا من بعض التدبير والتقسيم لعناصر الموضوع، لنقطف لك من كل قتادة شوكة، ومن كل حنظلة ثمرة، فسنستبيحك عذراً لشيء من التطويل، ونجعل الموضوع في ستة أبواب:
أ-تكفيرهم لأهل السنة واستحلال دمهم:
لقد أطلقت الشيعة كلمة الناصب على مخالفيهم، وهذه الكلمة تعني ناصب العداوة لآل البيت، لكن الشيعة تجعلها في كل مخالفيها، سواء نصب لأهل البيت العداوة، أم أحبهم ووالاهم كأهل السنة الذين يحبون عليا وآل بيته.
يقول شيخهم البحراني والذي يلقبونه بالمحقق: «والتحقيق المستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السلام، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في كتاب “الشهاب الثاقب” أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة والمنكرين القول بها، كلهم نصاب وكفار ومشركون ليس لهم في الإسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب…».« »
ويقول شيخهم المجلسي مقررا هذا المعنى للناصب: «اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام، وفضل عليهم غيرهم، يدل على أنهم كفار مخلدون في النار»« ».
ويكفي في كونه ناصبيا، تقديمه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد طُرح هذا السؤال على الإمام المهدي في سردابه، إذ كتب إليه أحدهم: «هل أحتاج في امتحانه –أي الناصب- إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب»« ».
وعلق البحراني على هذا الحديث قائلا: «ومعنى الخبر هو أنه لما استفاضت الأخبار عنهم عليهم السلام، بكفر الناصب وشركه ونجاسته وحل ماله ودمه، كتب إليه يسأله عن معنى الناصب ومظهر النصب بما يعرف، حتى تترتب عليه الأحكام المذكورة وأنه هل يحتاج إلى شيء زائد على مجرد تقديم الجبت والطاغوت، واعتقاده إمامتهما؟ فرجع الجواب أن مظهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام، هو مجرد التقديم والقول بإمامة الأولين».« »
فمرادف الناصبي إذن هو السني، كما صرح أحد علمائهم: «بل أخبارهم عليهم السلام، تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا»
وعن أبي عبد الله قال: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا».
وكمثال توضيحي أورد عالمهم محسن المعلم بعض هؤلاء النواصب فقال: «ومنهم – أي النواصب – عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعائشة وأنس بن مالك وحسان بن ثابت والزبير بن العوام وسعيد بن المسيب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والإمام الأوزاعي والإمام مالك والأشعري وعروة بن الزبير وابن حزم وابن تيمية والإمام الذهبي والبخاري والزهري والمغيرة بن شعبة والباقلاني…وغيرهم كثير».
إذاً فالنواصب هم نحن، ولن تخدعنا التقية إن سمعنا بعضهم يفرق بين الناصب والمخالف، أو يزعم لنا ليرضينا أنهم لا يكفرون إلا من نصب العداوة لآل البيت.

ولقد بالغوا في التكفير حتى عدوه من ضروريات مذهبهم وأسسه التي ينبني عليها.
يقول صاحب أوائل المقالات: «أقول: إن كفر الناصب من ضروريات مذهب الشيعة وقد صرح به المفيد في المقنعة وغيره، ولم يخالف فيه فقيه واحد أصلا»« ».
ولآخر: «لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم، من هؤلاء القائلين بهذا القول وغيرهم في كفر الناصب ونجاسته وحل دمه وماله، وأن حكمه حكم الكافر الحربي».« »
وقد نص مرجعهم الخوئي على أنه «لا فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والناصب»« »
وعقد المجلسي في بحاره بابا في ذم مبغضهم –أي الأئمة- وأنه كافر حلال الدم.« »
كما خصص الجواهري في كتابه الفقهي جواهر الكلام بابا باسم «حلية دم الناصبي»، وذكر فيه روايات كثيرة منها:
«عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب، قال: حلال الدم لكني اتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يُشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله، قال توِّه ما قدرت عليه»« »
وعن علي بن حديد قال: سمعت من سأل أبا الحسن عليه السلام، فقال: «إنى سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر، الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله. فقال: لعنه الله ثلاثا وأذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة –كل هذا لأنه أنكر إمامة واحد من الأئمة- فقلت: جعلت فداك، إذا أنا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه مباح، كما أبيح دم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام؟ فقال: نعم، بلى والله حل دمه، وأباحه لك ولمن يسمع ذلك منه، إلى أن قال: فقلت أرأيت إن أنا لم أخف أن أرمي به بريئا ثم لم أفعله ولم أقتله، ما علي من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينتقص من وزره شيء» .فيا ويل من استطاع قتل سني دون أن يخاف على نفسه أو غيره ولم يفعل.
قال الكلبيكاني –من كبار علماءهم في هذا القرن- معلقا بعد أن أورد هذه الرواية: «وقد علمت التهديد الوارد في الرواية الأخيرة بالنسبة إلى من قدر على قتله ولم يفعل… كما أنه قد استفيد من الأدلة أن هذا الحكم متعلق بما إذا لم يكن في إقدامه على قتله ضرر وإلا فليس عليه ذلك».

وتروي كتبهم قصة رجل منهم، أنكر على رجل يسمى بأبي بجير، كان قتل سبعة من السنة، فتحاكما إلى إمامهم أبي عبد الله، فقال له أبو عبد الله: «وكيف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته، ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته، وقد خفي علي ذلك كله، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بجير عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى، لأنك قتلته بغير إذن الإمام، ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء».
قال عالمهم نعمة الله الجزائري: «فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر، وهو كلب الصيد، فإن ديته خمس وعشرون درهما، ولا دية أخيهم الأكبر، وهو اليهودي أو المجوسي، فإنها ثمانمائة درهم، وحالهم في الدنيا أخس وأبخس».

ولهذا، فليس يمنعهم من قتل أهل السنة إلا الخوف، فإذا ذهب الخوف، وقعوا في دماءهم، كما تنص عليه هذه الوصية التي يوصيهم فيها إمامهم قائلا: «لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، والرجل منكم خير من ألف رجل منهم، ومائة ألف منهم، لأمرناكم بالقتل لهم». ولا أدري في أي لغة يعدى القتل باللام، أما نحن فلا نقول في لغتنا قتلت له، وإنما نقول قتلته، فلو كان واضع هذا عربيا لقال (لأمرناكم بقتلهم).
ولعل هذه الروايات أن تجعلنا أكثر إدراكا للدوافع التي تحرك هذا الصراع المرير بين السنة والشيعة، فبينما تجد كتب الشيعة مليئة بهذه الروايات،وبما هو أطم، تجد كتب السنة خالية من أي حديث أو نص مقدس أو رواية عن معصوم، تجيز فضلا عن أن تأمر بقتل الشيعي، أو تصرح بكفره، وعلى كل منصف يريد أن يعرف سبب هذا الصراع، أن ينظر في كتب هؤلاء وكتب هؤلاء، ليعرف من مِن الطرفين، يشحذ أتباعه بمثل هذه النصوص، ويرتب على قتل الآخر هذا الثواب، بل يتوعد من قدر على القتل ولم يفعل.

ب- استباحة أموالهم:
لم تكتف روايات الشيعة وكتبهم، بأن تكفر السني وتبيح دمه، بل نصت على حلية ماله وجواز أخذه، كما روي عن إمامهم أنه قال: «مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك، إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز».
وما عليك إلا أن تخرج منه الخمس.
فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس» .
وهذا ما قام به رجل منهم يسمى علباء الأسدي، كان قد عمل لبني أمية فأفاد سبعمائة ألف دينار ودواب ورقيقا، قال: «فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال: إني وليت البحرين لبني أمية، وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك، وعلمت أن الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا، وأنه كله لك، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: هاته، قال: فوُضع بين يديه، فقال له: قد قبلنا منك، ووهبناه لك، وأحللناك منه، وضمنّا لك على الله الجنة».
وهكذا فإن ولاءهم الدائم هو لأئمتهم، ولا عبرة بالحكومة التي يخضعون لها، والتاريخ شاهد على ذلك.

ج- حكم مناكحتهم:
«عن أبي جعفر قال: ذكر النصاب فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم» .
وسأل أحدهم أبا جعفر عن المرأة العارفة –أي بالإمامة- هل يزوجها الناصب؟ قال: «لا لأن الناصب كافر ».
وقد تعرضت كتبهم الفقهية لهذه المسألة، وساق الطوسي في كتابه الفقهي “تهذيب الأحكام” هذه الروايات في باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، وأورد رواية تستثني البُلْه من النساء أي: «المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه» ، والنصب كما علمت تقديم الجبت والطاغوت، والاعتقاد بإمامتهما، فكفر الناصب من ضروريات المذهب، وترتب عليه جميع الأحكام الفقهية.
ولا يفُتك أن بناء الأحكام الفقهية على النصوص، أكبر دليل على صحة تلك النصوص عندهم واعتبارها في مذهبهم، بحيث لا يبقى مجال للشك في أنهم يعتقدون هذه العقيدة بل يبنون عليها أحكامهم وفتاويهم.
أما أنكحة أهل السنة فيما بينهم فصحيحة: «فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة، وإن كانوا كفارا ضلالا، وليس يجب إذا لم يخرجوا ما وجب عليهم من حقوق الإمام، أن يكون عقود أنكحتهم فاسدة، لأن اليهود والنصارى مخاطبون عندنا بشرائعنا ومعبدون بعباداتنا، وهم غير مخرجين من أموالهم هذه الحقوق وعقود أنكحتهم صحيح» فانظر كيف صحح أنكحة المسلمين قياسا على أنكحة اليهود والنصارى.

د- الصلاة خلفهم:

يقول شيخهم الطوسي في مختصره الفقهي: «ولا تصل خلف الناصب، ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين، إذا لم يتبرأ من عدوه، إلا في حال التقية» ، فلن يصلي الشيعي خلفك حتى وإن توليت عليا ما لم تتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
وعن الباقر أنه سُئل عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: «ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر».
يقول الخميني: «ثم إنه قد وردت روايات خاصة تدل على صحة الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد بها، كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول، ولا ريب أن الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمة فكذلك الصلاة معهم حال التقية».
أما مع عدم التقية فلا.

هـ- الصلاة عليهم:

لقد كنت أستبشر ككل مسلم، عندما أرى الشيعة يصلون على موتى المسلمين في مكة أو المدينة، ويقفون مع صفوفهم خاشعين، وكنت أقول في نفسي : لو كانوا يحملون أي عداء لأهل السنة لما صلّوا على موتاهم! وكنت أعد هذا علامة على الأخوة الدينية، والرابطة العقدية.
لكن إليك ما يقوله الشيعة وهم منتصبون للصلاة على هذا السني الذي قد أفضى إلى ما قدم، وهو في أمس الحاجة إلى دعوة صالحة:
يقول شيخهم المفيد في مختصره الفقهي: «وإن كان ناصبا فصل عليه تقية، وقل بعد التكبيرة الرابعة: عبدك وابن عبدك لا نعلم منه إلا شرا، فاخزه في عبادك، وبلادك، واصله أشد نارك، اللهم إنه كان يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك، فاحش قبره نارا، ومن بين يديه نارا، وعن يمينه نارا، وعن شماله نارا، وسلط عليه في قبره الحيات والعقارب»« »
وفي رواية «اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا، وعجل به إلى النار، فإنه كان يتولى أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه».
وفي الأصل لا يجوز الصلاة عليه إلا لتقية.
يقول ابن البراج في مختصره الفقهي” المهذب”: «فلا يجوز الصلاة على الناصب للعداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت التقية مرتفعة».
ويروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصدقِ الناس لهجة، وأصرحِهم سريرة، أنه صلى على عبد الله بن أبي المنافق تقية، وأنه قال: « اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا واصله نارا ». وما أدري ما كان يخشى من عبد الله بن أبي حتى يتقيه.
وبعد أن أورد الميرزا النوري بعض الروايات في الدعاء على السني، خرج بخلاصة فقال: «وقد ذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة دلت على أن ليس شيئا منها مؤقت، ولكن يجتهد في الدعاء عليه على مقدار ما يعلم من نصبه وعداوته».

و- نجاستهم:

ومن رواياتهم التي تثير العجب، وتدلك على مدى الحقد الذي تعاني منه هذه الطائفة، ما رووا عن إمامهم أنه قال: «إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه ».
وعن أبي عبد الله: «أنه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك، وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب».
لذلك فإنه إذا شرب في إناء ينجسه.
«بل لا إشكال في نجاسة الناصب المعلن عداوته ولو بالنسبة إلى أوليائهم، إذا كان لأجل الولاء، والأحوط تعفير إنائهم، كتعفيره من ولوغ الكلاب».
وتغسل يدك إذا صافحته.
«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى الذمي فيصافحني قال: امسحها بالتراب وبالحائط قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها» .
بل ذكروا الإجماع على نجاستهم: «وعلى كل تقدير فالظاهر أنه لا إشكال في نجاسة الناصب مطلقا كما هو المعروف بل المجمع عليه في الحدائق، كما عن كتاب الأنوار للسيد الفاضل المحدث الجزائري» .

ز- الحكم عليهم بالخلود في النار:

عن أبي جعفر قال: «لو أن كل ملك خلقه الله عز وجل، وكل نبي بعثه الله، وكل صديق وكل شهيد شفعوا في ناصب لنا أهل البيت أن يخرجه الله جل وعز من النار ما أخرجه الله أبدا، والله عز وجل يقول في كتابه: ماكثين فيه -هكذا-أبدا»
وعن الصادق قال: «إن الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى، زنا أم سرق، إنه في النار إنه في النار»

رد مع اقتباس